كتبت صحيفة "النهار": في خطوة اكتسبت دلالات سياسية وأمنية بعدما علّقت قوى 14 آذار مشاركتها في الجلسة المقبلة للحوار وربطت خطوتها بملف "داتا" الاتصالات كسبب رئيسي لم يعد ممكناً التساهل حياله، بادر رئيس الجمهورية ميشال سليمان امس الى دعوة جميع المعنيين بملف "الداتا" من وزراء وقادة اجهزة امنية ومسؤولين قضائيين الى اجتماع في قصر بعبدا بحضور رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، لوضع كل تفاصيل هذا الملف على الطاولة ومعرفة مكامن التعقيدات الحاصلة وما تحتاج اليه الاجهزة او ما تواجهه من عوائق.
وعلمت "النهار" انه جرى الاتفاق في الاجتماع على آلية تعطي الاجهزة الأمنية كل ما تحتاج اليه من دون عراقيل ولكن مع بعض الضوابط. واذ أبقيت الآلية وتفاصيلها طي الكتمان، علم انها تتضمن كل الترتيبات الكفيلة بتأمين "داتا" الاتصالات الى الاجهزة مع لحظ صيغة معينة لاعطاء الـIMZI. كما علم ان الاتفاق يقوم على مسارين: قضائي بحصول القضاء على ما يريده من دون تحفظ ودونما حاجة الى موافقة مسبقة، وإداري يستند الى موافقة رئيس الحكومة على ما تطلبه الاجهزة الامنية.
وافادت المعلومات نفسها انه بعد مراجعة القانون الخاص المنظم لاعطاء "الداتا" وتبيان الحاجة الى تعديله، بعدما تجاوزه التطور التكنولوجي، تقرر بناء على طلب الرئيس سليمان ارسال بعثة الى احدى الدول الاوروبية الاسبوع المقبل للاطلاع على الآليات الحديثة المعتمدة في اعتراض المخابرات. وبعد الاتفاق على الآلية سئل كل قاض ومدير جهاز باسمه عما اذا كان موافقاً عليها، واعلنوا جميعهم موافقتهم، ثم اتفق على العودة الى اجتماع في الثلاثين من تموز الجاري لتقويم عمل الآلية وفعاليتها.
وكان الرئيس سليمان اطلع قبل الاجتماع من كل من المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي ومدير المخابرات في الجيش العميد ادمون فاضل على كيفية الحصول على "الداتا" وطريقة التعاون القائمة في شأنها، واستمع الى وجهة نظر كل منهما قبل الاجتماع الموسع.
ووفق معلومات "النهار" فان الاجتماع جاء ترجمة لحرص سليمان في المطلق على معالجة هذه القضية ووضعها في اطارها الصحيح قضائياً وأمنياً وادارياً. اما توقيت الدعوة الى الاجتماع عقب ربط قوى 14 آذار تعليق مشاركتها في جلسة الحوار باعطاء "الداتا" فيمكن ادراجه في اطار مساعي رئيس الجمهورية الى فكفكة العقد والالغام من امام طاولة الحوار ما لم يكن ثمة سبب سياسي آخر يرتبط بعدم المشاركة.
وأما في موضوع الجلسة المقبلة للحوار، الثلثاء، فمن المستبعد ان يعلن رئيس الجمهورية اياً من الخيارين المطروحين لديه في شأن عقد الجلسة قبل غد الاثنين افساحاً امام مزيد من الاتصالات. ويتوقع ان يعلن سليمان هذا الموقف ظهر غد مع ترجيح تثبيت الجلسة في موعدها "بمن حضر" كما حصل لدى مقاطعة فريق 8 آذار احدى الجلسات السابقة، ثم يعمد الى رفعها على الفور انطلاقاً من مبدأ الميثاقية.
في المقابل، بدا ان اجتماع بعبدا لم يلق اصداء ايجابية لدى قوى 14 آذار، اذ اكدت مصادر هذه القوى ان اي معطيات عملية لم تبرز حيال تلبية مطلب قوى 14 آذار في تزويد الأجهزة الامنية "الداتا" الكاملة فوراً وتأمين الحماية لشخصيات قوى 14 آذار.
حربوصرّح النائب بطرس حرب لـ"النهار" بأن رئيس الجمهورية كان هو "صاحب الطلب بتسليم داتا الاتصالات الكاملة الى الاجهزة الأمنية للتحقيق في محاولة اغتيالي وسائر المحاولات الاخرى. ولكن مجلس الوزراء لم يؤازره انطلاقاً من تفسير خاطىء للقانون 140 الذي يتعلق بالتنصت على الاتصالات، في حين ان الأمر هنا يتعلق بحركة الاتصالات فقط. وعليه كان الاجتماع في قصر بعبدا في سياق ما يتمسك به الرئيس به سليمان. لكن الاشتراط في تقييد تسليم بصمات حركة الاتصالات الـ(IMZI) والتي تشكل الذاكرة التي تبقى حتى لو جرى اتلاف (الكارت) المستخدم يمثل عقبة جدية امام التحقيق". واستغرب حرب "عرقلة مجلس الوزراء للتحقيق باعتبار ان أحد المشتبه فيهم (في قضية محاولة اغتياله) ينتمي الى "حزب الله" المشارك في الحكومة. فبدلا من أن تدعو الحكومة هذا المشتبه فيه الى ان يدلي بافادته امام التحقيق ويثبت براءته تراها تعرقل مثوله. اما انتظار تعديل القانون 140 فيحتاج في أقل تعديل الى 6 أشهر وعندئذ يكون "يللي ضرب ضرب ويللي هرب هرب" ونعطي المجرم فرصة ارتكاب جرائم جديدة".
ولاحظ حرب ان "حزب الله". الذي "لديه امكانات التنصت على اللبنانيين يتصرف بحرية، في حين ان الدولة بأجهزتها الامنية محرومة امكانات اجراء التحقيق بعيدا من انتهاك خصوصيات اللبنانيين. وأنا آسف ان رجال قانون في مجلس الوزراء، وانا احترمهم يتصرفون وفق الموقف السياسي بدلا من التزام القانون".
وعن ملابسات تعقّب سيارة لموكبه في تنورين أول من امس، قال: "ان مخابرات الجيش اعتبرت ركابها الثلاثة عناصر مكلفة من جانبها، في حين ان التحقيق معهم كشف انهم من اصحاب السوابق وكان المطلوب توقيفهم بموجب المذكرات والاحكام الصادرة بحقهم لا إطلاقهم كما حصل".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق