- أعمل على مرسوم للمخفيين قسراً بالاتفاق مع لجان الأهالي والنواب مخيبر وديب
- الأمور تعالج بصمت والمعيار الأساسي بالنسبة لي هو المعيار القضائي
- أمل في الوصول الى إتفاق لأن الموضوع يحتاج الى مجلس الوزراء، والمجلس يحتاج الى اتفاق
- أقوم باجتماعات مع قضاة التحقيق، واجتمعت مع محكمة التمييز والتفتيش القضائي
- نسعى للتعجيل بالمحاكمات وأطلب جداول شهرية عن الأحكام التي صدرت
أكّد وزير العدل شكيب قرطباوي أنه يتفهم إضراب المحامين عن حضور جلسات المحاكم اليوم وقال "لديهم حق، هناك تأخير في تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى"، لافتاً الى أنه قام بواجبه في هذا الخصوص وقدّم الإسم الذي بحوزته الى مجلس الوزراء.
وخلال مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، قال قرطباوي "الرئيس الأول لا يخضع لآلية التعيينات المتبعة في مجلس الوزراء أي اقتراح ثلاث أسماء ويتم اختيار أحدها، لأن هذه الآلية يستثنى منها الجسم القضائي والأمن والسفراء"، مضيفاً "أنا أعرف واجباتي وقمت بها منذ فترة والمعيار الوحيد لدي هو المعيار القضائي ثم القضائي ثم القضائي" و"كلّي أمل بالتوصل الى حل واتفاق في مجلس الوزراء، ولا أفقد الأمل أبداً لأجل القضاء ولأجل لبنان".
وأضاف قرطباوي "هناك سبعة قضاة من مجلس القضاء الأعلى تنتهي ولايتهم حكماً في 5 حزيران 2012، وبداية تعيين مجلس القضاء الأعلى الجديد تبدأ في 5 أيار، حيث سيدعو الرئيس الأول لمحكمة التمييز الرئيس حاتم ماضي الى انتخاب اثنين وفي ضوء هذا الإنتخاب نتفق على تعيين الخمسة الباقين"، مشيراً الى انه سيقوم بواجباته و يجوجل الأسماء بالاستناد الى معرفته ومعرفة قضاة آخرين، لافتا الى انه وضع رئيس الجمهورية ميشال سليمان في هذه الأجواء وأبدى تفهمه".
وفي ما يتعلّق بموضوع الأغذية الفاسدة، أعلن وزير العدل أن عدد الموقوفين المتورطين في هذه القضية هم "7 أشخاص في محافظة بيروت، و7 أشخاص في محافظة جبل لبنان فضلاً عن اصدار مذكرتين غيابيّتين وتوقيف شخص من الجالية الصينية، وموقوف واحد في النبطية، و4 أشخاص في لبنان الشمالي، إضافة الى شخص واحد قيد التحقيق في محافظة الجنوب بانتظار نتائج المختبر"، مؤكداً أن "الادعاء عليهم يتم بجناية محاولة القتل عن سابق معرفة".
وفي هذا الإطار، تمنى الوزير عدم تضخيم الموضوع، مشيراً الى أنه حصل استغلال في هذا الخصوص من خلال نشر لوائح مزيّفة بأسماء مطاعم وتشويه سمعتها، وقال "يوجد رقم أرسل عبره عدد كبير من الرسائل المغلوطة واللوائح، وطلبت التحرّي عن صاحب هذا الرقم وملاحقته لمنع استغلال القصة بشكل خاطئ".
ورداً على سؤال حول الفساد الموجود في القضاء، قال قرطباوي "الأمور تسير وفقاً للقانون وطالما أنا هنا لا شيء يلفلف والقانون ينفذ على جميع الناس".
وحول موضوع العمال الأجانب وخاصة العاملات في المنازل، قال الوزير قرطباوي "يجب علينا كشعب لبناني وكمسؤولين أن نعمل على تغيير الذهنية الموجودة في ما يتعلّق بالعمال الأجانب منذ وصولهم الى مطار بيروت".
كما طرح قرطباوي جملة من الأمور التي عملت عليها الوزارة ومنها العمل على تسريع المحاكمات والعمل على مشروع قانون لتعديل قانون القضاء العدلي وتحديث قانون القضاء العسكري، فضلاً عن انجاز مرسوم يتعلّق بقضية المخفيين قسراً بالتوافق مع لجان الأهالي لانشاء "هيئة مستقلة لفتح الصفحة بشكل واضح ثم اغلاقها نهائياً".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق