"" ناصر: مواقف جنبلاط لا يجبره عليها أحد ""

رأى أمين السر العام في "الحزب التقدمي الاشتراكي" ظافر ناصر أنّ "أبواب المختارة مفتوحة للجميع"، مشيراً إلى أن زيارة الشيخ أحمد الأسير إلى المختارة تأتي في هذا السياق، وأوضح أن "فحوى كلام رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" النائب وليد جنبلاط خلال الاجتماع مع الأسير هو الدعوة الى عدم اللجوء الى أي أمر يؤدّي إلى اذكاء نار الفتنة بأي مكان".واشار في حديث لـ"بيروت اليوم" إلى أن "التقدمي لم يشارك في الاعتصام التضامني مع الشعب السوري اليوم الذي دعا إليه الأسير في وسط بيروت."وقال رداً على سؤال: "إن مصير الأكثرية النيابية ليس على المحكّ، فنحن في الأكثرية ومستمرون بها، لكن نحن لنا وجهة نظرنا من كل أمر يطرح، وهذا ينطبق على موضوع جلسة الإثنين" النيابية التي ستبحث من بين بنود جدول أعمالها موضوع الإنفاق الحكومة خارج قاعدة الإثني عشرية. وشدد ناصر على "ضرورة أن تحصل تسوية تشمل الإنفاق الحكومي بشكل كامل" من عام 2005 إلى 2011".واضاف "موقفنا واضح من موضوع الـ11 مليار دولار التي أنفقتها الحكومة السابقة والـ8900 مليارة ليرة التي أنفقتها الحكومة الحالية، دون أن ننسى أننا كنا جميعاً في الحكومات السابقة كما أننا اليوم بالحكومة الحالية، فيما إذا لم تتم تسوية الملف فنحن ذاهبون إلى أزمة"، داعياً فريق الاكثرية "للذهاب الى تسوية تحفظ الجميع".واعتبر ناصر أنه "بأسلوب البطولات والانتصارات الوهمية والاتهامات لبعضنا البعض، أو على طريقة "أعمى ما بيشوف وضارب سيوف"، لا يمكن أن تتم إدارة البلد"، مشيراً إلى أن "المساعي والاتصالات مستمرة لإنضاج تسوية ولايجاد مخرج معين".وقال: "نحن نعوّل على هذه الاتصالات قبل جلسة الغد"، وتحدث عن دور رئيس مجلس النواب نبيه بري في هذا المجال. ولفت ناصر إلى أن "موقف الحزب التقدمي بمسألة الإنفاق ليس موجّهاً ضد فريق معين بالمعنى السياسي، كما أنه ليس لدعم فريق 14 آذار أو انسجاماً مع 14 آذار، بل هو انسجام مع الذات لأن الحزب التقدمي كان جزءاً من تلك المرحلة (في الحكومات السابقة) ولا يتنكّر لها، والتسوية حول هذا الملف تجنّب البلد أزمة".وشدد ناصر على أنّ "مواقف جنبلاط لا يجبره عليها أحد، لا في الملف السوري ولا في غيره، ومنذ بداية الأزمة كان موقفه واضحاً".واكد أن "الانحياز إلى إرادة الشعوب أمر طبيعي، وجنبلاط قام بتوجيه دعوة منذ بداية الأزمة إلى أن يتم حل أزمة سوريا على أساس سياسي ورفَض التدخل الخارجي، وطلب حلاً سياسياً على أساس المبادرة العربية"، مؤكداً على "مبدأ الفصل بين ما يجري في سوريا والموقف الداخلي اللبناني".