مرافقو "الحاكم" يشتمون مواطناً في الزلقا

أن يختلف مواطنان أو أكثر على أحقية المرور في الشارع وسط زحمة السير الخانقة، لأمر أكثر من عادي وقد يحصل أو يتكرر لأكثر من مرة وفي أي لحظة كانت. حتى أن هذا الإشكال قد يتطور بعد التلاسن والشتيمة الى التدافع فالتشابك بالأيدي وحتى أبعد من ذلك الى سحب السلاح الأمر الذي لا تحمد عقباه.
أما أن يتعامل موكب شخصية رفيعة مع المواطنين على أساس أنهم من الدرجة الثانية أو الثالثة، ويخاطبهم بلغة الشتائم والصوت العالي، فلأمر لا بدّ من التوقف عنده، كما أنه يجب أن يوضع برسم الرأي العام والأجهزة المعنية في آن معاً.
نعم هذا ما حصل مع مواطن من آل زغيب في منطقة الزلقا منذ أيام إذ أعترض طريقه موكب مؤلف من سيارتين، لم يعرف في البداية هوية صاحبه، إنهال أمنيوه عليه بالشتائم مطالبين إياه بفتح الطريق أمامه، كل ذلك على رغم أن حق المرور كان لصالح المواطن لا الشخصية المستعجلة، وعندما رفض الأخير أن ينصاع لأوامر مرافقي هذه الشخصية وهم عناصر في قوى الأمن الداخلي، إرتفع منسوب لهجتهم معه خصوصاً بعدما قال لهم "الطريق طريقي، وإذا إنتو عندكن شغل أنا كمان بهمني شغلي وبدي أخلص من هالعجقة".
عندها غضب الأمنيون فترجل واحد منهم من دون أن يأخذ بعين الإعتبار أن كل ذلك يحصل أمام أعين الناس في الزلقا، وبدأ يشتم المواطن الذي إعتبره معترضاً طريقه، ضارباً بيده على سيارة الأخير ومحاولاً إجباره على فتح الطريق. الأمر الذي دفع بالمواطن من آل زغيب الى تجنب المواجهة المباشرة مع هؤلاء نظراً الى عدم توازن موازين القوى لا سيما وأن الفريق الأمني مسلح أيضاً.
كل ما إستطاع المواطن أن يفعله أمام هذه الضغوطات والشتائم الأمنية، هو الإتكال على ذاكرته التي حفظت رقمي اللوحتين المعلقتين على سيارتي الموكب. إتصل على الفور بأحد أصدقائه طالباً منه المساعدة إلكترونياً، لأن الأخير يملك على حاسوبه برنامج لوحات السيارات الخاص بقوى الأمن الداخلي، وبعد بحث لم يتعد وقته الخمس دقائق، تبين أن السيارة الأولى الفخمة في الموكب تعود ملكيتها الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، أما الثانية العادية التي ترافقه أمنياً فمسجلة بإسم مصرف لبنان.
ونتيجة معرفته الحقيقة، قرر المواطن اللجوء الى السلطة الرابعة بدلاً من الأجهزة المختصة، فأجرى في اليوم التالي سلسلة مداخلات هاتفية عبر أكثر من إذاعة ليتبين له من هذه المؤسسات أنها ليست المرة الأولى التي يتعاطى فيها مرافقو الحاكم بهذه الطريقة مع المواطنين على خلفية أحقية المرور.
إذاً، هذه الحادثة المؤسفة، لا بدّ من وضعها برسم وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل، على أمل متابعتها بهدف وضع حدّ لهذه الممارسات الأمنية التي تضرب عرض الحائط القوانين، أكانت هذه التجاوزات بقرار من الشخصية التي تواكبها عناصر أمن الشخصيات أم من دون علمها وبقرار عشوائي منها.
*التيار*