ذكرت صحيفة "الأخبار" انه منذ
العام 2009، بدت العلاقة بين الرئيس نجيب ميقاتي والوزير محمد الصفدي
مبنيّة على "حلف مقدس" , لكن شؤون الحكم أفسدت بعضاً مما ربط بين السياسيين
الطرابلسيين , سائلة : هل هي غيمة صيف "بواخر الكهرباء" أم بداية افتراق؟
وفي هذا السياق , أوضحت أوساط الصفدي للصحيفة أن الحكومة اتخذت منذ مدّة قراراً بتشكيل لجنة وزارية، مُكوّنة من رئيس الحكومة ووزراء المال والطاقة والبيئة، تكون مهمتها متابعة الملف ودراسة الطلبات المقدمة من الشركات المعنية، إلى جانب لجنة تقنية استعين بها لهذه الغاية.
وكشفت أوساط الصفدي أن اللجنة أعدّت تقريراً حول شركتين، تركية وأميركية، وأنها كانت تعدّ تقريرها لرفعه إلى مجلس الوزراء وتوصي به بالتعاون مع إحدى الشركتين، إلى أن فوجئ أعضاء اللجنة بموقف ميقاتي الذي تراجع فيه عن الموضوع، ما اعتبر بنظر الأعضاء تخطياً لهم.
ورأت أوساط الصفدي في موقف ميقاتي تجاوزاً لدور اللجنة والحكومة معاً، نافية أن يكون للتباين بين الرجلين "أي أبعاد سياسية" ، معتبرة أن تحفظ الصفدي ربما هو الذي جعل الموضوع يأخذ هذه الأهمية، لأنه جرت العادة في الحكومات السابقة أن يكون رئيس الحكومة ووزير المال متناغمين، عدا أن الرجلين حليفان طرابلسيان.
وإذ أكدت أن التباين مع ميقاتي يقف عند هذا الحد، رأت أوساط وزير المال أن المخرج يكون بالعودة إلى مجلس الوزراء، إما للموافقة على ما وصلت إليه اللجنة، أو لتشكيل لجنة جديدة لإعادة دراسة الملف , لافتة إلى أنه يجب معالجة الموضوع بسرعة قبل فصل الصيف، لإنقاذ البلد مسبقاً من عتمة واسعة ستخيم عليه حسب تحذيرات وزارة الطاقة، إذا استمر وضع قطاع الكهرباء على حاله.
في المقابل، لا يكتفي المقربون من ميقاتي بنفي وجود أي خلاف مع الصفدي، وبتنظيم القصائد التي تؤكد أن العلاقة معه على أفضل ما يرام، وأن كل الأمور نوقشت بإيجابية, فأوساط رئيس الحكومة , بحسب الصحيفة , عاتبة على وزير المال الذي خرج إلى العلن ليتحدث من دون مبرر.
وتضع هذه الاوساط قاعدة رئيسية للقضية: إذا كان البعض يريد رئيس الحكومة ساعي بريد، فهذا ما لا يقبله ميقاتي.
وفي هذا السياق , أوضحت أوساط الصفدي للصحيفة أن الحكومة اتخذت منذ مدّة قراراً بتشكيل لجنة وزارية، مُكوّنة من رئيس الحكومة ووزراء المال والطاقة والبيئة، تكون مهمتها متابعة الملف ودراسة الطلبات المقدمة من الشركات المعنية، إلى جانب لجنة تقنية استعين بها لهذه الغاية.
وكشفت أوساط الصفدي أن اللجنة أعدّت تقريراً حول شركتين، تركية وأميركية، وأنها كانت تعدّ تقريرها لرفعه إلى مجلس الوزراء وتوصي به بالتعاون مع إحدى الشركتين، إلى أن فوجئ أعضاء اللجنة بموقف ميقاتي الذي تراجع فيه عن الموضوع، ما اعتبر بنظر الأعضاء تخطياً لهم.
ورأت أوساط الصفدي في موقف ميقاتي تجاوزاً لدور اللجنة والحكومة معاً، نافية أن يكون للتباين بين الرجلين "أي أبعاد سياسية" ، معتبرة أن تحفظ الصفدي ربما هو الذي جعل الموضوع يأخذ هذه الأهمية، لأنه جرت العادة في الحكومات السابقة أن يكون رئيس الحكومة ووزير المال متناغمين، عدا أن الرجلين حليفان طرابلسيان.
وإذ أكدت أن التباين مع ميقاتي يقف عند هذا الحد، رأت أوساط وزير المال أن المخرج يكون بالعودة إلى مجلس الوزراء، إما للموافقة على ما وصلت إليه اللجنة، أو لتشكيل لجنة جديدة لإعادة دراسة الملف , لافتة إلى أنه يجب معالجة الموضوع بسرعة قبل فصل الصيف، لإنقاذ البلد مسبقاً من عتمة واسعة ستخيم عليه حسب تحذيرات وزارة الطاقة، إذا استمر وضع قطاع الكهرباء على حاله.
في المقابل، لا يكتفي المقربون من ميقاتي بنفي وجود أي خلاف مع الصفدي، وبتنظيم القصائد التي تؤكد أن العلاقة معه على أفضل ما يرام، وأن كل الأمور نوقشت بإيجابية, فأوساط رئيس الحكومة , بحسب الصحيفة , عاتبة على وزير المال الذي خرج إلى العلن ليتحدث من دون مبرر.
وتضع هذه الاوساط قاعدة رئيسية للقضية: إذا كان البعض يريد رئيس الحكومة ساعي بريد، فهذا ما لا يقبله ميقاتي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق