واشار الصندوق في بيان الى ان مجلس ادارته اعطى الضوء الاخضر لهذه الدفعة الثانية من قرض تناهز قيمته 133,6 مليون دولار على ثلاث سنوات قدمه الصندوق في تشرين الثاني 2011.
وكانت شريحة اولى قدرها 18,9 مليار دولار دفعت فور تقديم القرض.
وقالت المديرة المساعدة لصندوق النقد الدولي نعمت شفيق بحسب البيان "في ظل بيئة اقتصادية صعبة جدا، بدأت افغانستان بعملية انتقالية نحو مزيد من الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي وباتجاه اقتصاد مستقل".
واضافت ان "السلطات الافغانية تقوم باصلاحات بنيوية مهمة"، متحدثة عن مشروع لفرض ضريبة على القيمة المضافة واستراتيجية جديدة لمكافحة الجرائم المالية واطار لاعادة هيكلة البنك المركزي.
وعام 2010، اثيرت شكوك حول اتفاق اول تضمن شروط قرض بين الصندوق وحكومة كابول بسبب فضيحة اختلاس اموال من الصندوق وفساد داخل اكبر مصرف محلي، بنك كابول، الذي اعيد تنظيم هيكليته مذاك.
وتورط في هذه الفضيحة مسؤولون ومقربون من الحكم بينهم شقيق الرئيس الافغاني حميد كرزاي، محمود، وحاكم البنك المركزي عبد القادر فطرت الذي فر من البلاد في حزيران 2011.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق