وقال باه ولد مبارك انه كان ينبغي الافراج عن الناشطين السبعة في جمعية "مبادرة المقاومة من اجل الانعتاق في موريتانيا" بعد رد المحكمة الجنائية في نواكشوط لملفهم الاربعاء بسبب شوائب في الشكل، الا انهم لا يزالون قيد الاعتقال.
واضاف المحامي "موكلونا باتوا حاليا قيد الاعتقال التعسفي من جانب النيابة العامة".
وانتقد "التحقيق مع المتهمين من جانب النيابة العامة في غياب محاميهم"، وهو ما ينتهك الاليات القضائية المتبعة في البلاد على قوله.
ويواجه رئيس الجمعية بيرام ولد عبيد وستة اعضاء اخرون تهمة حرق عدد من الكتب العلمية الاسلامية في 27 نيسان الماضي، اخذين على اصحابها انهم يبررون ممارسة العبودية في موريتانيا باسم الاسلام.
وكان ولد عبيد، وهو الوحيد الذي حضر اول جلسة للمحاكمة، دفع ببراءته ورفض التهم الموجهة اليه بالقيام بافعال واقوال تقود الى الكفر والمساس بالقيم الاساسية للمجتمع لاهداف عنصرية واثنية وقيادة جمعية غير مرخص لها.
ومطلع حزيران، ابدى ولد عبيد الذي ينتمي الى عائلة كانت خاضعة للعبودية اسفه لسوء فهم عمله، وتقدم باعتذار الى الشعب الموريتاني والشعوب الاسلامية.
ونددت الجمعية في الاشهر الاخيرة بالعديد من حالات العبودية في موريتانيا حيث تحظر هذه الممارسة رسميا منذ 1981. ومنذ 2007 اصبح الرق يعتبر جريمة في موريتانيا ويعاقب المتورطون فيه بالسجن عشر سنوات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق