تحدّثت
جهات معنية في الاكثرية عن اتجاه الى تدعيم القوى الامنية والعسكرية في
الاجراءات على الإعتصام الذي رفعه إمام مسجد "بلال بن رباح" الشيخ احمد
الاسير على مدخل مدينة صيدا بمزيد من الجدية السياسية داخل الحكومة وخارجها
انطلاقاً مما شهدته الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء التي اعتُبرت نقطة
انطلاق جديدة ومفصلية في احتواء ظاهرة الشغب وقطع الطرق.
واوضحت الجهات لـ"الراي" الكويتية، ان "الايام التي اعقبت مجلس الوزراء بدت كفيلة بتظهير القرار السياسي الكبير الذي اتخذ، والذي مكّن القوى الامنية والعسكرية من معاودة تطبيع الوضع خصوصاً في العاصمة بيروت، في حين ان هذه العملية تمددت مفاعيلها ايضا نحو الشمال ولا سيما في طرابلس، وهو امر لم يأخذ قسطه من الاضواء نظراً الى تحويل الانظار الى الاعتصام في صيدا"، لافتةً إلى أن "العامل البارز الذي ظهر في الايام الاخيرة يتمثل في شبه إجماع سياسي على تجاوز الاهتزازات الامنية، وهو امر ينبغي الرهان عليه بقوة بعدما بدا واضحاً ان موجة الشغب الاخيرة قد أثارت مخاوف عميقة لدى جميع القوى اللبنانية ودفعتها نحو المساهمة في احتواء خطر الانزلاق الى زعزعة الامن على نطاق واسع".
ومع ان بعضاً من هذه القراءة يشكل قاسماً مشتركاً بين قوى الاكثرية وقوى "14 آذار"، فان مصادر معارِضة لا تزال تنظر بعين الشك الى اختبار النيات السياسية لدى قوى "8 آذار" خصوصاً، اذ تعتبر ان التهدئة الحالية كانت نتيجة تلقائية لحاجة بعض هذه القوى الى لملمة الاثار السلبية الكبيرة التي نجمت عن انكشاف تورطها في لعبة تحريك الشارع الاسبوع الماضي من خلال التعرّض لتلفزيون "الجديد" وما تكشفّت عنه العملية من وجود مخطط لاستهداف تلفزيون "المستقبل" لإذكاء صراع سني - سني.
وأضافت المصادر ان "واقعة الاعتداء على محطة "الجديد" ووقوع احد المتورطين فيها في ايدي الذين اوقفوه وسلّموه الى الجهات الامنية، كانت بمثابة "خطأ غير محسوب" تماماً ادى الى انكشاف لعبة خطيرة ليس هناك ما يضمن عدم تجدد المحاولات لايقاظها لأهداف تشتمّ منها اوساط قريبة من "14 آذار" وجود نية بتحمية الأرض في إطار استدراج نقاش، وبموازين القوى الاقليمي الحالية، اي قبل سقوط النظام السوري، على قاعدة ما كان الامين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله دعا اليه قبل فترة لجهة الحاجة الى مؤتمر وطني تأسيسي وهو المطلب الذي شكّل السقف الذي ربط به الحزب مناقشة سلاحه من باب بناء الدولة التي حدد شروطها آخذاً على اتفاق الطائف انه يستولد الازمات، ما اعتُبر اكثر من ايحاء بـ استعجال الضغط لفتح البحث في صيغة لبنانية جديدة يبقى التطرق اليها بطبيعة الحال يحتاج الى توافُق اقليمي - دولي لا تلوح في الأفق اي بوادر له".
وفي رأي هذه المصادر ان المسألة الأمنية لا تقف عند التبسيط الذي يعتمده بعض الجهات في الدولة. واذا كان رئيس الجمهورية ميشال سليمان وضع كل ثقله وذهب الى حد استنفار قادة الاجهزة الامنية على مسمع مباشر من مجلس الوزراء وبنبرة غير مسبوقة، فذلك يعني ان الخشية من خطر وجود إرادات سياسية مرتبطة بزعزعة الامن لا تزال قائمة ويصعب إسقاط تكرارها في اللحظة المناسبة لاصحابها ولا سيما في ظل دخول الأزمة السورية مرحلة مفصلية، معتقدة ان "الاسبوع الطالع يتسم بأهمية لجهة معاينة ما يحكى عن جهود لتمرير المدة الفاصلة عن بداية شهر رمضان ومن بعدها شهر رمضان بالكامل بالحد الاقصى الممكن من التهدئة بغية لملمة الوضع والحد من الخسائر الاقتصادية والسياحية التي لحقت بالبلاد".
وختمت المصادر بالقول ان "الحكومة تبدو امام احدى فرصها الاخيرة لاجتياز هذا الامتحان اذ سيكون من الصعوبة تعويم صدقيتها او وضعها في ضوء اي انتكاسة جديدة، خصوصاً ان المطالبة بتغييرها لن تتراجع بل قد تكون مقبلة على التصاعد كخطوة لا بد منها لاحداث تغيير يمنع المحاولات المتكررة لاغراق لبنان في الفوضى".
واوضحت الجهات لـ"الراي" الكويتية، ان "الايام التي اعقبت مجلس الوزراء بدت كفيلة بتظهير القرار السياسي الكبير الذي اتخذ، والذي مكّن القوى الامنية والعسكرية من معاودة تطبيع الوضع خصوصاً في العاصمة بيروت، في حين ان هذه العملية تمددت مفاعيلها ايضا نحو الشمال ولا سيما في طرابلس، وهو امر لم يأخذ قسطه من الاضواء نظراً الى تحويل الانظار الى الاعتصام في صيدا"، لافتةً إلى أن "العامل البارز الذي ظهر في الايام الاخيرة يتمثل في شبه إجماع سياسي على تجاوز الاهتزازات الامنية، وهو امر ينبغي الرهان عليه بقوة بعدما بدا واضحاً ان موجة الشغب الاخيرة قد أثارت مخاوف عميقة لدى جميع القوى اللبنانية ودفعتها نحو المساهمة في احتواء خطر الانزلاق الى زعزعة الامن على نطاق واسع".
ومع ان بعضاً من هذه القراءة يشكل قاسماً مشتركاً بين قوى الاكثرية وقوى "14 آذار"، فان مصادر معارِضة لا تزال تنظر بعين الشك الى اختبار النيات السياسية لدى قوى "8 آذار" خصوصاً، اذ تعتبر ان التهدئة الحالية كانت نتيجة تلقائية لحاجة بعض هذه القوى الى لملمة الاثار السلبية الكبيرة التي نجمت عن انكشاف تورطها في لعبة تحريك الشارع الاسبوع الماضي من خلال التعرّض لتلفزيون "الجديد" وما تكشفّت عنه العملية من وجود مخطط لاستهداف تلفزيون "المستقبل" لإذكاء صراع سني - سني.
وأضافت المصادر ان "واقعة الاعتداء على محطة "الجديد" ووقوع احد المتورطين فيها في ايدي الذين اوقفوه وسلّموه الى الجهات الامنية، كانت بمثابة "خطأ غير محسوب" تماماً ادى الى انكشاف لعبة خطيرة ليس هناك ما يضمن عدم تجدد المحاولات لايقاظها لأهداف تشتمّ منها اوساط قريبة من "14 آذار" وجود نية بتحمية الأرض في إطار استدراج نقاش، وبموازين القوى الاقليمي الحالية، اي قبل سقوط النظام السوري، على قاعدة ما كان الامين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله دعا اليه قبل فترة لجهة الحاجة الى مؤتمر وطني تأسيسي وهو المطلب الذي شكّل السقف الذي ربط به الحزب مناقشة سلاحه من باب بناء الدولة التي حدد شروطها آخذاً على اتفاق الطائف انه يستولد الازمات، ما اعتُبر اكثر من ايحاء بـ استعجال الضغط لفتح البحث في صيغة لبنانية جديدة يبقى التطرق اليها بطبيعة الحال يحتاج الى توافُق اقليمي - دولي لا تلوح في الأفق اي بوادر له".
وفي رأي هذه المصادر ان المسألة الأمنية لا تقف عند التبسيط الذي يعتمده بعض الجهات في الدولة. واذا كان رئيس الجمهورية ميشال سليمان وضع كل ثقله وذهب الى حد استنفار قادة الاجهزة الامنية على مسمع مباشر من مجلس الوزراء وبنبرة غير مسبوقة، فذلك يعني ان الخشية من خطر وجود إرادات سياسية مرتبطة بزعزعة الامن لا تزال قائمة ويصعب إسقاط تكرارها في اللحظة المناسبة لاصحابها ولا سيما في ظل دخول الأزمة السورية مرحلة مفصلية، معتقدة ان "الاسبوع الطالع يتسم بأهمية لجهة معاينة ما يحكى عن جهود لتمرير المدة الفاصلة عن بداية شهر رمضان ومن بعدها شهر رمضان بالكامل بالحد الاقصى الممكن من التهدئة بغية لملمة الوضع والحد من الخسائر الاقتصادية والسياحية التي لحقت بالبلاد".
وختمت المصادر بالقول ان "الحكومة تبدو امام احدى فرصها الاخيرة لاجتياز هذا الامتحان اذ سيكون من الصعوبة تعويم صدقيتها او وضعها في ضوء اي انتكاسة جديدة، خصوصاً ان المطالبة بتغييرها لن تتراجع بل قد تكون مقبلة على التصاعد كخطوة لا بد منها لاحداث تغيير يمنع المحاولات المتكررة لاغراق لبنان في الفوضى".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق