مُخرجة «بيروت بالليل» تدّعي على الدولة

أعلنت مخرجة فيلم «بيروت بالليل» دانيال عربيد ومنتجته سابين صيداوي أنهما تقدمتا بدعوى أمام مجلس شورى الدولة ضد الدولة اللبنانية، لإبطال قرار سلطات الرقابة اللبنانية القاضي بحذف مشهد من الفيلم كشرط للترخيص بعرضه في صالات السينما المحلية.

 

تعتبر هذه الدعوى القضائية الأولى من نوعها، التي تقدَّم أمام مجلس شورى الدولة بعد الحرب اللبنانية (1975-1990) في قضية تتعلّق بالسينما، بحسب ما قال المحامي نزار صاغية من جمعية "مرصد الرقابة" التي تتولّى الدفاع عن الفيلم.

وتتناول المشاهد التي تعترض عليها الرقابة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري. وقد صنفت الفيلم "للكبار فقط"، أي لمن تجاوز الثامنة عشرة من العمر.

واعتبرت المخرجة دانيال عربيد أن فيلمها، الذي كان من المتوقع عرضه في الصالات اللبنانية بداية العام الجاري، هو فيلم خيالي روائي كتبته مستندة على الحالة السياسيّة التي كانت سائدة في البلاد وعلى المعلومات الواردة في الصحف والمجلات حول اغتيال الحريري في 14 شباط 2005، مشيرة إلى أن "الفيلم لا يقف إلى جانب أحد ولا يتهم أحدا".

وتحدثت عربيد عن المفاوضات التي قامت بها المنتجة على مدى شهرين مع الرقابة التي رأت أنه قد يثير حرباً أهلية. وبرّرت رفع الدعوى قائلة: "في النهاية اضطررنا الى رفع دعوى لأنهم دفعونا الى ذلك. فبالنسبة إلى جهاز الامن العام، لا يتطابق الفيلم مع السيناريو الذي كتبته والذي لم أدوّن فيه اسم رفيق الحريري".

أضافت: "أنا من المخرجين الذين يعدّلون في السيناريو خلال التصوير. أضيف عناصر إلى القصة وأحذف منها وأبدّل فيها حتى عندما أكون مع الممثلين... ولا يمكن أن ننفّذ أفلاماً بحسب معايير الرقابة".

واعتبرت عربيد، التي تعيش وتعمل خارج لبنان، أن عرض فيلمها في بيروت كان بمثابة فرصة بالنسبة إليها. وقالت: "أنا سعيدة إذ إنّ قضيتي ستصل إلى القضاء، علماً أنّ فيلمي يباع في الشارع حالياً بألفي ليرة لبنانية. عملنا وعانينا وبكينا".

وأشارت إلى أنّ "بيروت بالليل" الذي انتجته محطة "ARTE"، وعرضته على شاشتها، سعيت لعرضه على الشاشة الكبيرة لكن من دون ان تحذف أيّ من مشاهده. فالتقطيع سيكون ضد ارادتي وسيعتبر تعرّضاً لحقوقي".

من جهتها، أكّدت سابين صيداوي، مديرة شركة "ارجوان" إحدى الجهات المنتجة للفيلم، أنها تقدمت بالدعوى الأولى "ربط نزاع" في كانون الثاني الفائت. وأضافت: "لقد تقدمنا اليوم بالدعوى الثانية أمام مجلس شورى الدولة، لأنه لا يمكن للأمور أن تبقى معلّقة. ولا بدّ للقضاء أن يتّخذ الاجراءات اللازمة".

وشددت على أن الرقابة تشكّل خطراً على الفنّ وعلى صناعة السينما، "فصناعة السينما تدخل آلاف الدولارات على البلد وتشغل مئات العائلات".

ولفتت إلى أن "المنع بات صعباً في القرن الواحد والعشرين بوجود الانترنت... هم يمنعون المنتجين والموزّعين من تحقيق ربح ومن إدخال أموال الى الدولة اللبنانية عبر الضرائب التي دفعوها".

ودعت صيداوي المخرجين الى عدم تقديم سيناريوهاتهم الى الامن العام من الآن وصاعدا، إذ لا يوجد نصّ في القانون يذكر أي شيء عن مراقبة السيناريو. واعتبرت أن جهاز الأمن العام يتخطّى صلاحياته.

وهذا أمر أكّده المحامي نزار صاغية الذي قال: "ما من قوانين صدرت بشأن الرقابة بعد الحرب. والقانون الذي يستند عليه هو من العام 1947، وسيكون القضاء هو الحكم بين المنتج والمخرج من جهة، والدولة من جهة أخرى".

وأضاف: "القانون لا يذكر الرقابة على السيناريو. لذا، ما تفعله أجهزة الرقابة يأتي خارج إطار القانون".



(ا ف ب)