"" نصف اللحوم المبرّدة في الأسواق قد تكون فاسدة! ""

تكاثر في الأيّام القليلة الماضية الحديث عن ضبط لحومفاسدة في الأسواق اللبنانية، بحيث ضبطت مراقبة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة نحو ثلاثة أطنان من اللحوم المنتهية الصلاحية، لتُضاف إلى الـ 25 طنّاً ضبطت مطلع الأسبوع، وإلى أطنان الأسماك المنتهية الصلاحية. فهل الأسباب تعود إلى الركود الاقتصاديّ وتراجع الاستهلاك، أم إلى تفعيل حماية المستهلك لنشاطها؟

 
عزا الرئيس التنفيذي لنقابة اتّحاد القصابين وتجار المواشي معروف بكداش اسباب انتشار اللحوم الفاسدة الى تمديد مهلة استيراد اللحوم المبردة من الخارج.

وأوضح لـ"الجمهورية" أنّ اللحوم المبردة ينبغي ان تستهلك منذ ذبحها الى حين استهلاكها في مدة 84 يوماً، وفق قرار سابق صادر عن وزير الزراعة السابق شوقي فاخوري حدّد بموجبه شروط الاستيراد وأعطى مهلة للشحن من بلد المنشأ الى بيروت 45 يوماً كحدّ أقصى ضمنهم 7 أيّام تخليض بضائع على أن تستهلك هذه اللحوم في الاسواق المحلية خلال 40 يوماً كحد أقصى.

لكن هذا القرار عدّل بالسماح بمدة شحن تمتد لـ 50 يوماً ثم عاد الوزير الحالي حسين الحاج حسن وعدّل مجدداً مدة الشحن نزولاً عند رغبة التجار ورفعها الى 60 يوماً وتالياً يبقى على التاجر ان يصرّف كمية اللحوم المستوردة في الوقت المتبقي من الـ85 يوماً اي بنحو 20 الى 25 يوماً.

واعتبر بكداش ان الدولة بقرارها هذا ساهمت بمضاعفة المشكلة وزيادة التزوير.

وعن تداعيات رفع أيام الشحن المسموح بها الى 60 يوماً، أوضح أن "هذا القرار أراح التاجر الذي يستورد، فبات يستورد اللحوم بكمية أكبر وبواسطة وسائل نقل او بواخر أقل كلفة لأن مدة الشحن ستكون أطول، كذلك في هذه الحال انتفى الخوف من رفض الكميات الكبيرة المستوردة لأن مهلة الشحن طويلة. أضاف: ان التجار المستوردون للحوم استفادوا من هذا التمديد، اما التجار الذين يقع على عاتقهم بيع اللحوم وتصريفها خلال 20 يوماً فقط لجأوا في بعض الاحيان الى التزوير ليحافظوا على ربحهم.

وناشد بكداش وزير الزراعة العودة الى القرار الذي يسمح بأن تكون مهلة الاستيراد 45 يوماً من تاريخ الذبح وليس من تاريخ الانتاج، موضحاً ان الاستيراد من تاريخ الذبح تعني ان الـ85 يوماً المسموح بها تبدأ حين تذبح الماشية، أما الاستيراد من تاريخ الانتاج تعني الاستيراد من تاريخ الشحن والخطورة في هذا الامر انه يمكن للتاجر في بلد المنشأ ان يذبح الماشية ويضعها في البراد لمدة 15 أو 20 يوماً مثلاً، ثم يصدرها وعندها تحسب فترة الـ85 يوماً من تاريخ انتاجها أي شحنها وخطورة ذلك أن تصل اللحوم الى لبنان فاسدة أو تفسد بعد فترة قصيرة من وصولها الى لبنان.

أضاف بكداش، انطلاقاً من ذلك، من غير المستبعد أن يكون أكثر من نصف كمية اللحوم الموجودة في لبنان منتهية الصلاحية.

فليفل

أوضح رئيس مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد فؤاد فليفل أن الثلاثة أطنان من اللحوم الفاسدة التي صودرت في الأمس دخلت الى لبنان بصورة سليمة لكنها تعرّضت للكساد نتيجة عدم تصريفها منذ فترة الأعياد فتمّ تزوير فترة الصلاحية، مشيراً الى ان مديرية حماية المستهلك تقوم خلال شهري شباط وآذار من كل عام بحملات للتأكد من خلوّ الأسواق من السلع المنتهية الصلاحية، وكانت الكميات هذا العام كبيرة، مؤكداً الاستمرار في العمل على هذا الصعيد.

وطلب فليفل، من المواطن مساعدة مديرية حماية المستهلك "في محاربة المواد الفاسدة والتأكد دائماً من تاريخ صلاحية السلع التي يشتريها والاتصال على الرقم 1739 إذا لم تكن موجودة لتقوم المديرية بمتابعة الموضوع"، لافتاً الى وجود 142 مراقباً تابعين لوزارة الاقتصاد منتشرين على الاراضي اللبنانية.

وعن امكان وضع ختم معين من قبل حماية المستهلك يضمن عدم التزوير والتلاعب داخل المؤسسات التجارية لتوفير السلامة الغذائية، أوضح أن "الختم يوضع على السلعة من بلد المنشأ"، مؤكدا أنه "لا يمكن تعديل التاريخ لأن القانون ينص على ان يكون التاريخ مطبوعاً بحبر غير قابل للزوال".