ردّ رئيس مجلس إدارة شركة «ليبان بوست ش.م.ل» خليل داود على الكلام «الذي يُطلق عن تلزيم مجلس الوزراء الشركة عقد توزيع بطاقات التخابر المدفوعة سلفاً «كلام» بشروط ليست في مصلحة الخزينة اللبنانية».
وذكّر في مؤتمر صحافي عقده في مركز الشركة، بأنه «سبق لكل من الشركة ووزارة الإتصالات أن اوضحتا حقيقة الأمر، وردّتا على كل المزاعم المغلوطة»، مبدياً استغرابه لاستمرار الحملة الإعلامية في هذا الموضوع والتي تستند إلى جملة معطيات غير صحيحة».
«وقطعاً لأي تأويل»، ذكّر داود بما يأتي:
- إن الهدف من طلب وزارة الإتصالات من الشركة توزيع بطاقات التخابر المدفوعة سلفاً هو تسهيل عمل المواطنين باعتبار أن هذه البطاقات كانت قد انقطعت من السوق منذ فترة غير قصيرة.
- إن شروط توزيع البطاقات المنوّه عنها من قبل الشركة مطابقة لشروط توزيع البطاقات التي كانت معتمدة في السابق من قبل هيئة «أوجيرو» من كل النواحي، خصوصا لناحية العمولة، بحيث كانت هيئة «أوجيرو» تسدّد عمولة 4 في المئة لجميع الموزعين، وهو الأمر عينه الذي طبقته وزارة الإتصالات مع الشركة.
- إن العقد الموقع بين وزارة الإتصالات والشركة في خصوص توزيع بطاقات «كلام» هو عقد غير حصري بمعنى أن الوزارة تعاقدت مع موزعين آخرين لتوزيع البطاقات نفسها، ووفق الشروط ذاتها، بما في ذلك عمولة الـ 4 في المئة.
- إن العقد الموقع بين وزارة الإتصالات والشركة لم ينفّذ إطلاقاً، باعتبار أن الشركة لم تتفق مع وزارة الإتصالات على الشروط التقنية المطلوبة لعملية التوزيع.
وتمنّى داود على الجميع «الإبتعاد عن المغالطات والإفتراءات والإدلاء بالتّهم جزافاً».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق