حكومة ميقاتي في لجّة الازمات ومشكلة الكهرباء قد تقصم ظهرها غد.
اًباسيل يتحدث بعد التكتل اليوم وكنعان: الحسابات جاءت على مبدأ رفض
التسوية والتجزئة
1- الوضع الداخلي العام:
مع إطلالة الاسبوع الجاري بدا واضحاً أن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي قد باتت في لجّة العواصف العاتية التي تحاصرها من كل الاتجاهات بحيث بات المركب الحكومي يترنح وسط الامواج التي تتقاذفه بشدّة، من دون ظهور أي مؤشرات جدية الى محاولات إنقاذ، إذ بدت الحكومة عاجزة عن التحرك للخروج من دائرة الازمات المرشحة للمزيد من التفاقم والحدّة، فيما تشهد الساعات القليلة المقبلة آخر المساعي لايجاد مخرج ما من مسألة الكهرباء التي قد تقصم ظهر البعير الحكومي.
فالمحامون نفذوا اضراباً احتجاجاً على التأخير في تعيين رئيس لمجلس القضاء الاعلى هو القاضي طنوس مشلب – وفق بعض المعلومات الصحافية فيما أكد وزير العدل شكيب قرطباوي في مؤتمر صحافي عقده أمس انه رفع إسماً الى مجلس الوزراء وسيكمل الخطوة بتعيين 5 قضاة في مراكز أخرى شاغرة، بينما لا يزال رئيس الجمهورية ميشال سليمان مصراً على موقفه الرافض لتعيين مشلب، الامر الذي ستظهر مفاعيله في جلسة مجلس الوزراء غداً في حال طرح الموضوع.
والعاملون في المستشفيات الخاصة نفذوا إضراباً أمس مطالبين بتعديل التعرفات الاستشفائية، فيما المستشفيات متوقفة منذ يوم أمس عن استقبال المرضى المنتسبين الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في سياق اضراب تحذيري لمدة اسبوع. واليوم تنفذ الهية الادارية لرابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي اضراباً يشمل الثانويات الرسمية ودور المعلمين للمطالبة بسلة من المطالب ...
وكذلك أعلن العاملون في قطاع النفط أنهم سيمتنعون عن تسليم المواد النفطية في المحطات والمستودعات طوال أيام الثاني والثالث والرابع من نيسان المقبل مطالبين بتعديل جدول الاسعار ..
كل هذه المشكلات ستحضر بقوة على طاولة مجلس الوزراء الذي يعقد غداً في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، فيما يشكل موضوع البواخر لاستجرار الطاقة الكهربائية الصاعق الذي قد يفجّر هذه الجلسة في حال طرحه في جدول اعمالها، فيما استبعاده لن يحل المشكلة بل سيزيدها تفاقماً وتعقيداً. وكان وزير الطاقة جبران باسيل قد التقى أمس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي واكتفى بالقول للصحافيين أنه استأذن ميقاتي لعقد مؤتمر صحافي، فيما قالت أوساط الاخير انه سيردّ على باسيل في ضوء ما سيدلي به، علماً ان رئيس الحكومة قد تجاوز اللجنة الوزارية المكلفة بحث موضوع البواخر التي هو رئيسها، ليكشف عن "معطيات" توافرا له فجأة وقرّر وضعها في تقرير يتضمن إنشاء معمل لتوليد الطاقة الكهربائية سيدلي به في جلسة مجلس الوزراء غداً الاربعاء. أما باسيل فسيعقد مؤتمراً صحافياً في هذا الشأن في اعقاب اجتماع تكتل التغيير والاصلاح الاسبوعي الذي يعقد بعد ظهر اليوم في الرابية برئاسة رئيس العماد ميشال عون، بينما ستشهد الساعات القليلة الفاصلة حركة اتصالات ومشاورات واسعة سعياً الى ايجاد مخرج ما من هذه الازمة.
وفي السياق نشرت جريدة السفير الصادرة اليوم معلومات موثقة عن عرض ايراني لتقديم 1200 ميغاوات مع تسهيلات بالدفع والصيانة وبكفالة "سيمنس" يقضي بتأمين التيار 24 ساعة وبكلفة 900 مليون دولار في خلال سنتين، كاشفة تفاصيل العرض الذي حصل عليه رئيس الحكومة وأنه "ولد من رحم العرض الايراني، بل يكاد يكون نسخة طبق الاصل، ولو أن العرض الايراني يحمل في طياته تسهيلات وحوافز لم تتوافر في أي عرض أخر". وقالت إن هذا العرض الذي "لا يمكن مقاومته" قدم لحكومة الرئيس سعد الحريري وفيه "نحن مستعدون لتأمين نحو ألف ميغاوات لسدّ كل حاجات لبنان البالغة نحو 2500 ميغاوات (يؤمن منها حالياً حوالي 1500 ميغاوات) فكان ترحيب لبناني تم التعبير عنه خلال زيارات مسؤولين لبنانيين الى طهران ابرزهم الحريري وباسيل ...". يذكر ان العرض الايراني يقوم على انشاء معملين الاول في خلال 12 شهراً والثاني خلال سنتين، كما قدم عرض ايرني آخر باستجرار الطاقة من ايران الى لبنان عبر العراق وسوريا ...
وفي انتظار ما سيدلي به وزير الطاقة بعد ظهر اليوم في الرابية يعول المراقبون على تحركات ستحصل في خلال الساعات القليلة على أمل بلورة مخرج يجنب الحكومة هزة عنيفة قد تطيح بها، بينما تردّدت أنباء مفادها اسقاط بند الكهرباء من جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء غداً لتفادي الانفجار.
أما في ِان أزمة الحسابات المالية عن الاعوام الخمسة بين 2006 و 2010 العائدة الى حكومات الرئيسين فؤاد السنيورة وسعد الحريري فقالت جريدة النهار اليوم إنها حصلت على نص عرض اعدته وزارة المال ويتضمن خمسة مشاريع قوانين بقطع حساب الموازنة عن كل عام وأن الوزير الصفدي "أودع مشاريع قطع الحسابات "وفقا لواقع الحسابات التي لنا عليها ملاحظات وهي ضمن الحسابات التي يعمل على التدقيق فيها" ضمن عملية التدقيق بين عامي 1993 و2010".
وفي هذا السياق نقلت النار عن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان قوله ان "الصيغة التي صدرت عن وزارة المال في ما يتعلق بالحسابات المالية منذ العام 2006 حتى العام 2010 جاءت وفق مبدأ رفض التسوية وتجزئة الحسابات سنويا بدلا من تقديمها دفعة واحدة وستحال بعد اقرارها في مجلس الوزراء على لجنة المال والموازنة كما أحيلت على ديوان المحاسبة وهذه خطوة أولى على طريق استعادة ثقافة القانون والمحاسبة العامة التي وحدها تمكن لبنان من ضبط وارداته ونفقاته ومكافحة الفساد المالي المستشري منذ سنوات".
مع إطلالة الاسبوع الجاري بدا واضحاً أن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي قد باتت في لجّة العواصف العاتية التي تحاصرها من كل الاتجاهات بحيث بات المركب الحكومي يترنح وسط الامواج التي تتقاذفه بشدّة، من دون ظهور أي مؤشرات جدية الى محاولات إنقاذ، إذ بدت الحكومة عاجزة عن التحرك للخروج من دائرة الازمات المرشحة للمزيد من التفاقم والحدّة، فيما تشهد الساعات القليلة المقبلة آخر المساعي لايجاد مخرج ما من مسألة الكهرباء التي قد تقصم ظهر البعير الحكومي.
فالمحامون نفذوا اضراباً احتجاجاً على التأخير في تعيين رئيس لمجلس القضاء الاعلى هو القاضي طنوس مشلب – وفق بعض المعلومات الصحافية فيما أكد وزير العدل شكيب قرطباوي في مؤتمر صحافي عقده أمس انه رفع إسماً الى مجلس الوزراء وسيكمل الخطوة بتعيين 5 قضاة في مراكز أخرى شاغرة، بينما لا يزال رئيس الجمهورية ميشال سليمان مصراً على موقفه الرافض لتعيين مشلب، الامر الذي ستظهر مفاعيله في جلسة مجلس الوزراء غداً في حال طرح الموضوع.
والعاملون في المستشفيات الخاصة نفذوا إضراباً أمس مطالبين بتعديل التعرفات الاستشفائية، فيما المستشفيات متوقفة منذ يوم أمس عن استقبال المرضى المنتسبين الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في سياق اضراب تحذيري لمدة اسبوع. واليوم تنفذ الهية الادارية لرابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي اضراباً يشمل الثانويات الرسمية ودور المعلمين للمطالبة بسلة من المطالب ...
وكذلك أعلن العاملون في قطاع النفط أنهم سيمتنعون عن تسليم المواد النفطية في المحطات والمستودعات طوال أيام الثاني والثالث والرابع من نيسان المقبل مطالبين بتعديل جدول الاسعار ..
كل هذه المشكلات ستحضر بقوة على طاولة مجلس الوزراء الذي يعقد غداً في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، فيما يشكل موضوع البواخر لاستجرار الطاقة الكهربائية الصاعق الذي قد يفجّر هذه الجلسة في حال طرحه في جدول اعمالها، فيما استبعاده لن يحل المشكلة بل سيزيدها تفاقماً وتعقيداً. وكان وزير الطاقة جبران باسيل قد التقى أمس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي واكتفى بالقول للصحافيين أنه استأذن ميقاتي لعقد مؤتمر صحافي، فيما قالت أوساط الاخير انه سيردّ على باسيل في ضوء ما سيدلي به، علماً ان رئيس الحكومة قد تجاوز اللجنة الوزارية المكلفة بحث موضوع البواخر التي هو رئيسها، ليكشف عن "معطيات" توافرا له فجأة وقرّر وضعها في تقرير يتضمن إنشاء معمل لتوليد الطاقة الكهربائية سيدلي به في جلسة مجلس الوزراء غداً الاربعاء. أما باسيل فسيعقد مؤتمراً صحافياً في هذا الشأن في اعقاب اجتماع تكتل التغيير والاصلاح الاسبوعي الذي يعقد بعد ظهر اليوم في الرابية برئاسة رئيس العماد ميشال عون، بينما ستشهد الساعات القليلة الفاصلة حركة اتصالات ومشاورات واسعة سعياً الى ايجاد مخرج ما من هذه الازمة.
وفي السياق نشرت جريدة السفير الصادرة اليوم معلومات موثقة عن عرض ايراني لتقديم 1200 ميغاوات مع تسهيلات بالدفع والصيانة وبكفالة "سيمنس" يقضي بتأمين التيار 24 ساعة وبكلفة 900 مليون دولار في خلال سنتين، كاشفة تفاصيل العرض الذي حصل عليه رئيس الحكومة وأنه "ولد من رحم العرض الايراني، بل يكاد يكون نسخة طبق الاصل، ولو أن العرض الايراني يحمل في طياته تسهيلات وحوافز لم تتوافر في أي عرض أخر". وقالت إن هذا العرض الذي "لا يمكن مقاومته" قدم لحكومة الرئيس سعد الحريري وفيه "نحن مستعدون لتأمين نحو ألف ميغاوات لسدّ كل حاجات لبنان البالغة نحو 2500 ميغاوات (يؤمن منها حالياً حوالي 1500 ميغاوات) فكان ترحيب لبناني تم التعبير عنه خلال زيارات مسؤولين لبنانيين الى طهران ابرزهم الحريري وباسيل ...". يذكر ان العرض الايراني يقوم على انشاء معملين الاول في خلال 12 شهراً والثاني خلال سنتين، كما قدم عرض ايرني آخر باستجرار الطاقة من ايران الى لبنان عبر العراق وسوريا ...
وفي انتظار ما سيدلي به وزير الطاقة بعد ظهر اليوم في الرابية يعول المراقبون على تحركات ستحصل في خلال الساعات القليلة على أمل بلورة مخرج يجنب الحكومة هزة عنيفة قد تطيح بها، بينما تردّدت أنباء مفادها اسقاط بند الكهرباء من جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء غداً لتفادي الانفجار.
أما في ِان أزمة الحسابات المالية عن الاعوام الخمسة بين 2006 و 2010 العائدة الى حكومات الرئيسين فؤاد السنيورة وسعد الحريري فقالت جريدة النهار اليوم إنها حصلت على نص عرض اعدته وزارة المال ويتضمن خمسة مشاريع قوانين بقطع حساب الموازنة عن كل عام وأن الوزير الصفدي "أودع مشاريع قطع الحسابات "وفقا لواقع الحسابات التي لنا عليها ملاحظات وهي ضمن الحسابات التي يعمل على التدقيق فيها" ضمن عملية التدقيق بين عامي 1993 و2010".
وفي هذا السياق نقلت النار عن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان قوله ان "الصيغة التي صدرت عن وزارة المال في ما يتعلق بالحسابات المالية منذ العام 2006 حتى العام 2010 جاءت وفق مبدأ رفض التسوية وتجزئة الحسابات سنويا بدلا من تقديمها دفعة واحدة وستحال بعد اقرارها في مجلس الوزراء على لجنة المال والموازنة كما أحيلت على ديوان المحاسبة وهذه خطوة أولى على طريق استعادة ثقافة القانون والمحاسبة العامة التي وحدها تمكن لبنان من ضبط وارداته ونفقاته ومكافحة الفساد المالي المستشري منذ سنوات".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق