في فتوح كسروان، حارة معروفة بحارة الحلان تحضن 18 منزلا، تابعة عقاريا لغدراس وطائفيا للبلدة الشيعية الوحيدة في المنطقة والتي تبعد عنها مئات الامتار فقط وهي الحسين.
في هذه الحارة عقار لا تتعدى مساحته الـ56 مترا، يسعى وكيل وقف الطائفة هشام الحلاني الى بناء مصلى عليه، حيث يوجد حاليا بقايا بناء تم في التسعينيات بحسب أهالي المنطقة.
في المبدأ تبدو القضية طبيعية كون العقار تابع لوقف الطائفة الشيعية التي يحق لها أن تقيم عليه ما تريد، أما في القانون فالامر مختلف، إذ إن اعتماد التراجعات القانونية المفروضة لاي بناء تسقط أي إمكانية لاي بناء في هذه المساحة الصغيرة.
رئيس بلدية غدراس فانسان عطالله أكد في حديث للـmtv عدم حصول أي إشكال خلال الحوادث في المنطقة، موضحا أن الرخصة قابلة للطعن لأنها مخالفة للقانون مشددا على أن رفض توقيع الرخصة المرسلة من القائمقام.
وكيل الوقف لم ييأس، فلجأ الى قانون المهجرين الذي يكفي بموجبه أن تتضمن الافادة العقارية جملة تفيد بأن البناء هدم خلال الاحداث ليسمح باعادة ترميمه، حرصا على عدم اتهام ابناء المنطقة زورا بهدم مصلي شيعيا أثناء الحوادث.
رفض رئيس البلدية منح إفادة عقارية تشير الى بناء هدم في الحوادث، وما رفضته البلدية منحه قائم مقام كسروان حيث تظهر على غلاف الرخصة كتابة بخط يده واضحة استند اليها التنظيم المدني ليسمح بالرخصة.
وهنا يكمن السؤال: لماذا بناء هذا المصلّى على هذه القطعة الصغيرة من أرض غدراس في حين ان الوجود الشيعي غير مؤمّن، والمسجد يبعد عن المكان أمتار فقط؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق