اعلنت ادارة باراك اوباما الجمعة ان وزير العدل اريك هولدر الذي حجب مجلس النواب الثقة عنه الخميس، لن يلاحق قضائيا.
ففي رسالة وجهها الى رئيس مجلس النواب الجمهوري جون بونر، اكد مساعد وزير العدل جيمس كول ان اي اجراء "لن يتم اتخاذه بهدف ملاحقة وزير العدل".
وحجب مجلس النواب الاميركي ذو الغالبية الجمهورية الخميس الثقة عن وزير العدل اريك هولدر بتهمة عدم احترام الكونغرس، وذلك في اطار تحقيق يجريه حول فضيحة تهريب اسلحة، في سابقة اولى من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة.
واضافت الرسالة التي حصلت "فرانس برس" على نسخة منها: "ترى الوزارة ان رد وزير العدل على طلب الوثائق الذي تقدمت به اللجنة البرلمانية المكلفة التحقيق لا يشكل تجاوزا، وبناء عليه، لن تتخذ الوزارة اي اجراء يهدف الى ملاحقة وزير العدل".
وذكر كول في رسالته بان "الرئيس اوباما كما تعلمون اكد امتيازات السلطة التنفيذية وامر وزير العدل بعدم تسليم بعض الوثائق"، قبل ان يذكر ايضا بمكانة وزارة العدل في الادارات الاميركية المتعاقبة.
وادت عملية "فاست اند فيوريوس" بحسب تقرير نيابي الى خسارة نحو الفي قطعة سلاح كانت الوكالة الفدرالية للكحول والتبغ والاسلحة قامت بتهريبها الى المكسيك للايقاع بافراد في عصابات مكسيكية عبر تتبع اثر الاسلحة.
واضاف التقرير ان 122 قطعة سلاح على الاقل من هذه المجموعة استخدمت لارتكاب جرائم في المكسيك كما عثر على اثنين منها في مسرح جريمة قتل حارس حدود اميركي في اريزونا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق