استنكر عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار الحادث الذي تعرضت له قناة "الجديد"، مشيرا الى "انه وفريقه السياسي مع كل وسيلة اعلامية تعبر عن الرأي الوطني والحقيقة ضمن هذه الظروف الصعبة جدا".
واعتبر الحجار في تصريح لـ"mtv" ان "هناك مسؤولية مشتركة على كل المعنيين والمسؤولين في موضوع الكهرباء، ولكن علينا ان نعلم تماما مع اي وزير وصاية يتعاطى الدكتور كمال الحايك ومجلس ادارة الكهرباء".
وأضاف: "وزير الطاقة جبران باسيل كابت على أنفاس اللبنانيين ومعتم على قلوبهم بشكل لم يسبق له مثيل"، مؤكداً أنه "لا يسييس موضوع الكهرباء لأن الحقيقة باتت واضحة للكل"، مُضيفًا: "نحن نتعاطى مع وزير شعاره إما أن تعطوني ما أريده او عليكم تحمل العتمة و الظلام".
وأوضح الحجَّار أنَّ "سبب إنقطاع الكهرباء هو أنَّ مجموعة في معمل دير عمار إنفصل عن الشبكة بسبب عطل فني، وهذا الانفصال كان يجب التحقيق به وتحميل المسؤولية لمن تسبب بذلك، والسبب بهذا العطل غياب الادارة وسوء الصيانة في المعامل".
واضاف: "الصيانة في معملي دير عمار والزهرني معطاة الى شركة مليزية، وهذه الشركة تم الاتفاق معها في شباط 2011 على عقد لمدة خمس سنوات، وفي ذاك الوقت العقد الذي اجري مع هذه الشركة كان كلفته 193 مليار يورو اي 250 مليون دولار يعني ثلاث اضعاف قيمة العقد نفسه الذي تم مع شركة اخرى للخمس سنوات التي سبقت اي من 2006 الى 2011"، مشيراً إلى "أنَّ كل من تعاقب على وزارة الطاقة لا رؤية موضوعية وعلمية له، مؤكدا أنَّ سوء الإدارة هو أحد أسباب الانهيار الكهربائي التي تحصل في دير عمار والزهراني".
وتابع: "في دير عمار نأخذ حاليا 200 ميغا من اصل 450 ميغا هذا سببه سوء الصيانة التي تجري، معمل الزوق حاليا 3 من 4 وحدات يعملون وتعطي طاقة انتاجية بحدود 260 ميغا والمفروض ان تكون 648 ميغا، وطبعا عامل عمر المجموعات يأخذ وقتا ولكن لا يصل الى ان يعطى ثلث القدرة الانتاجية، كذلك معمل الجية القدرة الاسمية له هو 350 ميغا ينتج منه حاليا 130 ميغا والسبب هو ههذ المشكلة في التعاطي بهذا الشكل مع وحدات الانتاج".
ولفت إلى أنه "في العام 2002، نحن كمجلس نواب بناءاً على مشروع قانون مقدم من حكومة الرئيس رفيق الحريري رحمه الله، ناقشنا يومها مشروع قانون لتنظيم قطاع الكهرباء واصدرناه، ويحمل القانون رقم 462/2002"، مضيفاً: "فيما مشكلة كهرباء لبنان وبغض النظر ان هذه المسؤولية تترتب في النهاية على مدير عام كهرباء لبنان، لكن اقول ان مع هذا الوزير قاطع الهواء عن الجميع، لا يوجد ورقة تذهب من مكان الى مكان في وزارة الطاقة في كهرباء لبنان الا بعلم الوزير. لهذا الوزير 43 مستشار، اي وزير في الولايات المتحدة الاميركية او في اي دولة اوروبية لديه 43 مستشار؟ وهو يفرض على مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ان تدفع رواتب 12 مستشار منهم، و احد مستشاريه مهندسة مدنية قريبة من تياره تتقاضى تسعة ملايين ليرة شهرياً. واجهنا الوزير بهذا الامر الا انه تمنع عن الاجابة على مساءلاتنا".
وختم الحجار بالقول: "مجلس الوزراء قال بتقسيم لبنان بين خمس وعشر مناطق ليؤمن التنافسية ما بين الشركات، الا انه اجري لثلاث مناطق فقط، وكان قرار مجلس الوزراء بان قيمة العقد تكون بحدود 300 او 350 مليون دولار وكان العقد بـ 780 مليون دولار وهنا الزم الوزير ومديرها العام بالموافقة على هذا الامر ويقولوا باننا مستعدين لتأمين الفرق، حتى لا يعود الوزير لمجلس الوزراء ويعرض الامر عليه كما يجب ان يحصل، الزمه بأن يقول بانه من واجباته الذاتية كمؤسسة كهرباء لبنان تأمين هذا الفرق، علماً ان الجميع يعرف ان مؤسسة كهرباء لبنان مؤسسة عاجزة تأخذ مساهمات سنوية من الدولة، وقد اقترح وزير الطاقة هذا العام 3324 مليار ليرة اي اكثر من ملياري دولار مساهمة لسد العجز في كهرباء لبنان".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق