امرت محكمة عمانية الاربعاء الافراج بكفالة عن عشرة معتقلين، هم كتاب ومدونون اصلاحيين، وابقت على اربعة قيد الاعتقال متهمين "اعابة الذات السلطانية"، حسب ما اعلن احد وكلائهم لوكالة "فرانس برس".
وقال المحامي يعقوب الحارثي انه من "اصل 14 معتقلا مثلوا الاثنين امام المحكمة الجنائية في مسقط، افرج عن عشرة منهم ملاحقون بتهمة "التجمهر وقطع الطريق"، وسيصدر الحكم بقضيتهم في 11 تموز".
ولكن القاضي امر بابقاء اربعة اخرين متهمين بـ"اعابة الذات السلطانية" قيد الاعتقال، حسب المحامي الحارثي. وستصدر المحكمة حكمها بشأنهم في التاسع من تموز.
والمعتقلون الـ14 هم من ضمن 36 شخصا اعتقلوا بتهمة "الكتابات المسيئة في المنتديات الحوارية ومواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف النقالة المتضمنة عبارات شتم وقذف واساءة وبث الاشاعات والتحريض على الاعتصامات والاضرابات مما يتنافى مع قيم وأخلاق المجتمع العماني ومبادىء حرية التعبير"، حسب الادعاء.
وقد افرج عن 12 منهم بدون محاكمة وما زال عشرة اخرون قيد الاعتقال ولكن لم يمثلوا امام القاضي بعد.
وعبرت منظمات حقوقية مثل "هيومن رايتس ووتش" و"مراسلون بلا حدود" عن قلقها لما قالت انه موجة اعتقالات تطال ناشطين مطالبين بالاصلاح، وذلك بعد اعتقال حوالى 32 ناشطا منذ مطلع حزيران بحسب المنتدى الخليجي لمنظمات المجتمع المدني.
وشهدت السلطنة في 2011 احتجاجات مطالبة بالاصلاحات ومكافحة الفساد، الا انها اخمدت فيما اتخذت السلطات بعض الخطوات الاصلاحية مثل توسيع صلاحية البرلمان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق