مصادر وزارية لـ"اللواء": مداخلات سليمان وميقاتي وشربل ووزراء اخرين كانت حادة في رفض التحركات التي تأسر حرية الناس

طغى الهمّ الأمني على جلسة مجلس الوزراء، حيث دار نقاش مطوّل حول الاعتصامات وقطع الطرقات، وعبّر الجميع عن استياء من احتجاز المواطنين في سياراتهم بسبب أن كل من أراد إيصال مطلب يعمد إلى قطع الطرقات.

ولم يخلُ النقاش من اتهامات وجّهت إلى سياسيين بتغطية مثل هذه التحركات، من دون أن تتم تسمية مباشرة «للتيار الوطني الحر»، لكن وزراء التيار نفوا أن يكون لديهم قرار بتغطية أي قطع طريق، وأن التيار تبنى فقط التحرك الذي أقيم في المتحف وباتجاه المحكمة العسكرية.

وكشفت مصادر وزارية لصحيفة "اللواء" ان مداخلات كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية إلى وزراء اخرين كانت حادة في رفض التحركات التي تأسر حرية الناس وتجعلهم رهائن ارادة آخرين. ودعا رئيس الجمهورية إلى رفع الغطاء السياسي عن المخلين والمرتكبين والى دعم القوى الامنية في تنفيذ القرارات بمنع قطع الطرق العامة، كما دعا الى وضع حد لكل ما يعرقل عمل المؤسسات وحياة المواطنين، مؤكدا ان الغطاء السياسي متوفر للقوى الامنية للقيام بواجباتها.

اما الرئيس نجيب ميقاتي فكانت له مداخلة وصفت بأنها حادة، انتقد فيها الواقع الذي تحاط به الحكومة مما يجعلها وكأنها حكومات وليست حكومة واحدة، وانتقد مشاركة اطراف في الحكومة بقرارات وحلول تتخذها ثم تتظاهر ضدها، وكيف ان كل فريق بات يعتبر نفسه قادراً على فرض مطالبه بالقوة، وسأل اذا كان جميع الاطراف الموجودين في الحكومة يريدون بقاءها، واذا كان بقاء الحكومة يحفظ ما تبقى من هيبة الدولة؟ مشيرا إلى ان رحيل هذه الحكومة هو اشارة قوية على العد العكسي لمرحلة الانهيار، داعياً إلى التفكير معاً في هذه الاسئلة بصوت مرتفع ولنتفاهم على ما سنطل به على الرأي العام وليتحمل كل فريق مسؤولية تصرفاته، اما ان نبقى على ما كنا عليه، وهذا امر غير مقبول، ولا يرضى به ضميري ولا حسي الوطني، ولا اعتقد ان احداً يقبل بحالة الاستنزاف القائمة.

وقالت المصادر الوزارية انه بالرغم من المناقشة والمعاتبة بين اطراف الحكومة بسبب ملف الاعتصامات وملف المياومين في مؤسسة الكهرباء، الا ان الجلسة انتهت بأجواء حبية، مرّ فيها بند تعيين مدير عام الثقافة واعادة لويس لحود إلى منصبه كمدير عام للزراعة بهدوء وتوافق. علماً ان السجال الذي حصل بين الوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل بشأن قضية المياومين اعاد تظهير الانقسام الحاصل حول هذه القضية وضرورة حله بالحوار وليس بالتصعيد، وتقرر بناء لذلك متابعة الموضوع من خلال لجنة متابعة تشكلت من رئيس الحكومة ووزير الطاقة والداخلية للمعالجة، كما تقرر إنشاء لجان مماثلة للقضايا الأخرى العالقة وابرزها القضية الامنية من رئيس الحكومة والوزراء المعنيين.