كتبت ريتا صفير في "النهار": زار منسق مكتب مكافحة الارهاب جيل دو كيرشوف لبنان في زيارة استطلاع "اولى" لتبيان الآليات المعتمدة محليا في مكافحة الارهاب واطلاع نظرائه اللبنانيين على المقاربات المعمول بها اوروبيا في هذا المجال. وبينما كان المسؤول الاوروبي يبدي لمحدثيه قلق الاتحاد حيال تنامي التطرف في المجتمع اللبناني والوضع السوري، ملمحا الى تزايد التهديدات الامنية، كانت الرسائل الالكترونية ترده تباعا عن تفجير مبنى الامن القومي في دمشق. وهو يفضل ان يتريث في قراءة مدلولات هذا الحدث حتى اكتمال المعطيات، على ما قال لـ"النهار"، لكنه لمح الى نداءات ايمن الظواهري ودعوته "الجهاديين" للذهاب الى سوريا، مشيرا الى وجود عناصر من "القاعدة" فيها.
دو كيرشوف، الذي اختتم زيارته بلقاءات شملت وزير الخارجية عدنان منصور ورؤساء اجهزة الامن العام، والامن الداخلي ومخابرات الجيش، يجدد ابداء القلق الاوروبي حيال الخروق السورية ونقل السلاح والمسلحين، معتبرا ان تعزيز حضور القوى المسلحة على الحدود يؤدي الى اثر ايجابي. الا انه يدعو في المقابل الى تزويدها التدريبات المناسبة لتحقيق الضبط، كاشفا عن مشروع متكامل سيطلقه الاتحاد الاوروبي في السياق خلال ايلول المقبل. في ما يأتي الحوار الذي اجري في اليرزة في حضور السفيرة انجلينا ايخهورست:
ما هي الغاية من زيارتك؟
- "انشأ مجلس الاتحاد الاوروبي منصب منسق مكتب مكافحة الارهاب بعد تفجيرات مدريد عام 2005. اراد عبر هذه الخطوة التأكد ان مؤسسات الاتحاد تدفع في الاتجاه نفسه لمكافحة الارهاب، لا سيما على مستوى تطبيق استراتيجيا المدينة الاوروبية والتي تجسد اقتناعا مفاده ان مكافحة الارهاب تتطلب العمل على سياسات عدة في صلبها اربع ركائز مستوحاة من البريطانيين هي المنع، الملاحقة، الحماية والتحضير، وقد استبدلنا العبارة الاخيرة بالرد. "الرد الحركي" وحده لا يكفي، بل يجب النظر الى طرق تمنع الناس من التطرف، وتعزيز مرونة المجتمع في هذا الشأن.
ما هي الرسائل التي نقلتها تاليا الى محدثيك؟
- سعيت الى فهم افضل للعناصر المتعلقة بالتهديد الارهابي هنا. ثمة قلق لدينا لا يعود الى الوضع في سوريا وحده بل ايضا الى نتيجة تنامي بعض التطرف في المجتمع، وقد يؤدي الى تزايد التهديدات الامنية.
إلام تستند في كلامك على تنامي التطرف وتزايد التهديدات الامنية؟
- حصلت توقيفات خلال الاحداث الاخيرة شمالا، في حين تمثل الازمة السورية عنصرا مهما للاستقرار في لبنان ولا احد يمكن ان يتوقع في اي اتجاه ستتطور هذه الازمة وتداعياتها على الوضع الامني في لبنان.
كيف قرأت الانفجار الذي طاول مبنى الامن القومي وسط دمشق، علما ان "الجيش السوري الحر" وجماعة "لواء الاسلام" تبنيا العملية. هل يدل هذا على تمدد "القاعدة" والمنظمات الجهادية؟
- لم يتسن لي الحصول على معلومات بعد. السؤال عن "القاعدة" يدفعنا الى التذكير بنداءات ايمن الظواهري ودعوته الجهاديين للذهاب الى سوريا. يصعب تقدير الاعداد لكننا نعلم ان ثمة عناصر موجودة، وهي عناصر ضمن لعبة اكثر تعقيدا.
شكلت عمليات نقل الاسلحة والمقاتلين عبر الحدود اللبنانية - السورية موضع قلق غربي بلورته التقارير الاممية آخرها الـ 1701. هل تهدد الامن؟
- نقل الاسلحة يمثل عنصر تهديد للامن، اينما حصل، وفي معزل عن وجهة تدفقه غير الشرعية. شكل ضبط الحدود موضع قلق للاتحاد الاوروبي حتى قبل الازمة في سوريا.
صدرت تقارير مختلفة عن مقاتلين ومسلحين من افغانستان والعراق وغيرها من الدول يتنقلون عبر الحدود اللبنانية – السورية فضلا عن تحرك "الجيش السوري الحر".
- هناك تكهنات عدة وعدم وضوح الوضع في سوريا يجعل اي تصور معقولا. نعلم ان "الجهاديين" منخرطون في اماكن ساخنة عدة عبر العالم، ويبدو ان بعضهم يعمل اليوم في سوريا الا ان مدى توسعهم ليس معلوما في شكل كامل. ان المجموعة الاكثر ارتباطا بـ"القاعدة" في العراق هي "جبهة النصرة لحماية الشعب السوري". لقد انتقل المقاتلون سابقا من سوريا في اتجاه العراق ويمكن استخدام الطريق نفسها في وجهة معاكسة.
ثمة انتهاكات سورية شبه يومية للحدود مع لبنان، رغم انتشار الجيش. ما موقفكم؟
- نددت المفوضة العليا للسياسات الخارجية والامنية في الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون بالخروق التي ترتكبها القوى الامنية السورية في لبنان. ان تعزيز حضور القوى المسلحة اللبنانية على الحدود يؤدي الى اثر ايجابي ويبدد التشنج.
ولكن يتخوف بعضهم من مواجهات بين الجيشين اللبناني والسوري، واعتمدت سابقا تدابير محلية لحل الاشكالات؟
- من المهم تفادي المواجهات. نشر الجيش هو الحل اليوم ولكن يفترض أن تحظى القوى المسلحة اللبنانية بتدريبات معينة من ضمنها مثلا آليات ضبط الحدود. لقد كرر الاتحاد الاوروبي ودوله ابداء الدعم الكامل للدور الذي يؤديه الجيش، وآخر من اعلن ذلك وزراء خارجية اسوج وبلغاريا وبولونيا.
هل باتت المناطق الآمنة "للجيش السوري الحر" امرا واقعا في عكار؟
- يعود الى السلطات اللبنانية تقويم ما يحصل ميدانيا.
لم تقر الحكومة اللبنانية بعد استراتيجيا كاملة لضبط الحدود.
- تقدم كل دول الاتحاد دعما لضبط الحدود، وثمة مشروع متكامل سيطلقه الاتحاد الاوروبي في السياق. ومع اسناد الحكومة مهمة العمل على الاستراتيجيا الى وزير الدولة بانوس منجيان، لاحظنا مؤشرات الى جدية اكبر في هذا المجال.
هل يسمح القرار 1701 بنشر "اليونيفيل" شمالا، خصوصا ان المادتين 14 و16 منه تفتح الباب امام توسيع مهمة انتداب القوة الدولية؟
- هذا الامر ليس من صلاحياتي، ويتطلب توافقا بين الاطراف المعنيين.
فرضت وزارة الخزانة الاميركية عقوبات على 29 شخصية و5 مؤسسات سورية على خلفية دعمها برامج تطوير أسلحة بيولوجية وكيميائية.
- نتشاطر القلق نفسه.
هل نقلت رسائل محددة في شأن ابقاء القطاع المالي اللبناني في منأى عن تداعيات العقوبات المفروضة على سوريا ؟
- اتخذ مصرف لبنان والمصارف اللبنانية خطوات كي تبقى في منأى عن تداعيات العقوبات الدولية على سوريا ونناشدها مواصلة ذلك لا بل مضاعفة الجهود. ندرك اهمية القطاع المصرفي للاقتصاد اللبناني. يجب ان يبذل لبنان جهدا كي يتفادى التحول ملجأ آمنا لتبييض الاموال او حماية الاعمال الجرمية.
بلغت الحملة الأميركية لتشديد العقوبات على سوريا وايران احد اكبر المصارف الاوروبية، اي "اتش اس بي سي".
- اوروبا ناشطة في مكافحة تبييض الاموال وتبنينا حتى الآن ثلاثة تشريعات ونحن في طور الرابع. الاطار القانوني متشدد لكن التحدي يكمن في الرقابة عبر الهيئة الناظمة. يجب ان نكون يقظين جدا. نعمل على الموضوع بجدية ونناشد اللبنانيين ان يقوموا بالامر نفسه والتزام توصيات مجموعة العمل المالية لمكافحة تبييض الاموال FATF.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق