الجراح: سنكون ايجابيين اذا اخذت الموالاة بعين الاعتبار التعديلات

كان بارزا" الخميس الاعلان عن جدول اعمال الجلسة التشريعية التي ستعقد يومي الاثنين والثلاثاء صباحاً ومساءً، والذي تضمن 33 مشروعاً واقتراح قانون، ومن بينه، البند 15، وهو مشروع تغطية الانفاق المالي للعام 2012، باعتماد حكومي اضافي بقيمة 11.165 مليار ليرة لبنانية، مُذيلاً بعبارة "صلاحية الرئيس"، في اشارة إلى ان صلاحية الرئيس نبيه بري بطرحه ضمن النظام الداخلي، رغم ان لجنة المال والموازنة النيابية لم تتمكن للمرة الثانية من التوصل إلى توافق حوله في ظل اصرار كل فريق على موقفه.

وتوقعت مصادر نيابية ان يتم التصويت على المشروع من قبل الاكثرية النيابية، في حال وافقت عليه كتلة جبهة النضال الوطني (وليد جنبلاط) حسب ما هو متوقع، علماً ان نواب المعارضة، بحسب ما كشف منسق لجنة المال عضو كتلة «المستقبل» النائب جمال الجراح لصحيفة «اللواء» سيكونون ايجابيين في التعاطي مع المشروع اذا اخذ نواب الموالاة بعين الاعتبار التعديلات التي سيطرحونها على المشروع الذي يعتبرونه غير قانوني وغير دستوري، وهو عبارة عن موازنة منتقصة، ويقضي كل الانفاق المالي للعام 2012 من دون تحديد للواردات.

وتوقعت المصادر النيابية ايضاً ان يتم اقرار اقتراح القانون المتعلق بمياومي الكهرباء في الجلسة رغم اعتراض نواب «التيار الوطني الحر»، انطلاقاً من ان الاقتراح مقدم من نواب «المستقبل» وجبهة النضال و«القوات اللبنانية» وكتلة الرئيس بري، بحسب التواقيع عليه من النواب: عمار حوري واكرم شهيب وانطوان زهرا وايوب حميد.