كتبت صحيفة "اللواء": اتجهت كل الانظار امس، الى معالجة الاعتصام الذي نفذه الشيخ احمد الاسير وانصاره عند مدخل صيدا الشمالي، في نقطة تقاطع تشكل الشريان الحيوي البري الذي يربط مناطق اقليم التفاح والجنوب بالعاصمة بيروت، عبر عاصمة الجنوب صيدا، الامر الذي ادى الى تحويل خط السير الى الطريق البحري، فيما نشطت الاتصالات والمساعي لحصر ذيول الاعتصام وابقائه ضمن الدائرة السلمية المعلن عنها، على ان يتوضح مصيره اليوم، في ضوء قرار الشيخ الاسير الذي سيعلنه في خطبة الجمعة، وفي ضوء القرارات التي سيخرج بها اجتماع فعاليات صيدا الذي دعت اليه بلدية صيدا تحت شعار: «حرية التعبير حق للجميع شرط الا يتعرض لحرية الآخرين».
ويشارك في الاجتماع الرئيس فؤاد السنيورة والفعاليات السياسية في المدينة والفعاليات الدينية والاقتصادية ومكونات المجتمع المدني ورجال دين مسلمين ومسيحيين للتباحث في الوضع المستجد في صيدا والجنوب، في ضوء الخطوة التي اقدم عليها الشيخ الاسير وانصاره، بتنفيذ الاعتصام للمطالبة بإنهاء هيمنة السلاح ووضعه في تصرف السلطة اللبنانية.
وعلمت «اللواء» من المصادر التي تحضر للاجتماع ان مسودة البيان ستنتهي الى:
1- المطالبة بفتح كل الطرقات.
2- رفع كل الاعتصامات.
3- مطالبة الدولة بتحمل مسؤولياتها بإعادة الوضع الى طبيعته والحفاظ على الامن والاستقرار، لا سيما وان الدولة اعلنت خطة امنية لكل المناطق لاتاحة المجال للقوى الامنية للقيام بدورها، وفي ضوء القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء امس الاول.
وتوقعت مصادر متابعة للاتصالات أن يُشكّل الموقف الجامع والرافض لاجواء الفتنة، عاملاً ضاغطاً لإنهاء الاعتصام «بالتي هي احسن»، وعدم تعريض الاستقرار الجنوبي والصيداوي لأي اهتزاز، في ضوء تكثيف المساعي الرسمية والدينية والاهلي مع الأسير لاقناعه بالتجاوب مع رغبة صيدا وجوارها بالحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي في المدينة.
الحريري
وفهم أن الموقف الذي سيتبناه الرئيس السنيورة، وموقف كتلة «المستقبل» هو نفس الموقف الذي أعلنه الرئيس سعد الحريري والذي أكّد «رفض أي تحرك، أياً كانت هويته السياسية أو الطائفية ويهدف إلى نشر الفوضى ويعمل على كسر هيبة الدولة»، معتبراً في المقابل أن «اي تحرك يجري في نطاق القانون وتحت سقف حق اللبنانيين في التعبير عن رأيهم من خلال الممارسة الديمقراطية، هو أمر مشروع».
ولاحظ الرئيس الحريري أن «ما جرى في بيروت وخارج بيروت، خلال الأيام والساعات الماضية، يُشكّل إساءة كبيرة لهيبة الدولة ودورها، ومن شأنه أن يعرّض السلم الاهلي والاستقرار الوطني لخطر كبير»، مشيراً إلى أن «التسيب الأمني الذي عاشه اللبنانيون خلال الأيام الماضية غير بريء على الإطلاق، وهو لا يقع في نطاق ردات الفعل فقط، أو في نطاق تصرفات وأعمال عناصر غير منضبطة كما يروجه البعض»، لافتاً الى ان هناك من يخطط لهذا المشهد ويحركه، وهناك فئات مكلفة بتنفيذه على الأرض لنشر الفوضى وترهيب المواطنين وكسر هيبة الدولة وتهديد مصالح المواطنين.
وتابع: «امر جيد أن يتم رفع الغطاء السياسي عن المرتكبين والمخلين، لكنه الأمر الحقيقي المطلوب هو رفع الغطاء الأمني والحماية المسلحة عن الجهات والفئات التي تقوم بقطع الطرقات وإشعال الحرائق وإثارة الفوضى وتنظيم الاعتصامات، سواء في بيروت او طرابلس أو صيدا او اي مكان على الأراضي اللبنانية».
وفيما استغرب رئيس الجمهورية ميشال سليمان كيف أن المسؤولين باتوا يسترضون الشارع والمرتكب والذين يطلقون النار على الجيش ويتعرضون له، عوض أن يسترضي هؤلاء المسؤولين والزعماء، مشيراً إلى أن مسؤولية السياسيين هي الحضور في الأوقات الصعبة وقول الكلمة الحق وتسمية الأشياء بأسمائها، أكد الرئيس نجيب ميقاتي، في خلال اجتماع عقده مع الهيئات الاقتصادية، أنه لم يكن هناك تساهل في الموضوع الأمني، بقدر ما كان هناك حرص على تجنّب حصول الأسوأ، ولكن عندما وصلت الأمور إلى دائرة الخطر الشديد وإلى الخط الأحمر، وباتت هيبة الدولة في الدق، ستكون للدولة كلمتها الحازمة.
وقال «لقد أعطينا مجالاً واسعاً للمعالجة الهادئة والإيجابية، ولكن كل شيء له حدود، ولا يمكن أن نسمح باستمرار التراخي الأمني»، مشيراً إلى أنه «في جلسة مجلس الوزراء أمس الأول، تم التأكيد على الأجهزة الأمنية للقيام بدورها كاملاً بحزم، كذلك فإن الغطاء السياسي لعمل الأجهزة الأمنية قد أعطي أيضاً من خلال جلستي الحوار اللتين عقدتا حتى الآن».
تجدر الإشارة إلى أن اليوم الثاني من الشهر الأمني مر أمس بخير، ولم يسجل أي حادث أو اعتراض أو حركة احتجاج، باستثناء اعتصام صيدا، وهو ما فاجأ المصادر الأمنية التي أوضحت أن شارع سبيرز الذي شهد تحركات لعناصر محتجة وقيل أنها عناصر مسلحة أمس الأول، كان هادئاً نسبياً، ولكن بحذر، وأقامت القوى الأمنية حاجزاً في الشارع لتفتيش السيارات والمادة.
وفي هذا السياق، كان لافتاً للانتباه الرسالة التي وجهتها قناة «الجديد» في مقدمة نشرتها الإخبارية أمس، إلى الأمين العام «لحزب الله» السيّد حسن نصر الله والتي رفضت فيها التفاوض للإفراج عن موقوف كاد يحرق القناة بموظفيها.
وكشفت المحطة عن تهديد تلقته، وقالت انه لما راجعت اولياء الامر وجدنا اننا في خطر اكبر، وقيل لنا اتخذوا الحيطة والحذر، لكننا نؤكد اننا لسنا بموقع التفاوض على الافراج عن الموقوف، في اشارة إلى الموقوف وسام علاء الدين.
اما وزير الداخلية مروان شربل، فقد بدا متفائلا باقناع الاسير بفك اعتصامه، وهو قال بصراحة لـ«اللواء»: «ان شاء الله سنصل إلى نتيجة ايجابية مع الاسير»، مشيرا إلى «اننا مررنا بظروف سابقة مشابهة ولدينا الخبرة الكافية في هذا المجال، كما ان قضية السلاح، اضاف شربل، لا يمكن ان تعالج على الارض او بقطع الطرقات، بل على طاولة الحوار بين كافة الافرقاء اللبنانيين».
وفيما لفت شربل إلى انه باستطاعة الجيش اللبناني ان يفك الاعتصام بالقوة اذا أراد، إلا اننا قد نخلق مشكلة تُستخدم طائفياً ومذهبياً، وحينها بدل ان نكون في موضوع الاسير نصبح بلبنان كله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق