اكدت مصادر وزارية ان وضع مجلس الوزراء سلسلة الرتب والرواتب الاربعاء في عهدة لجنة وزارية تمت بتفاهم كل الوزراء ولم يحصل اي خلاف او جدل حول هذا الامر، وان هذه الخطوة تمت بعد ان تمت ملاحظة فوارق كبيرة بين الاسلاك العسكرية والمدنية، حيث ظهر عدم عدالة في التوزيع، فكانت حصة الاسلاك العسكرية متواضعة قياساً للاسلاك الادارية.
وقالت المصادر ان السبب الآخر الذي حتم على مجلس الوزراء التريث في اقرار السلسلة وانتظار ان تضع اللجنة ملاحظاتها عليها هو التفتيش عن مصادر تمويل النفقات في هذه السلسلة التي تقارب المليار دولار.
وشدد على ان هناك توجهاً بضرورة وضع سياسة تؤمن وصول هذه السلسلة فعلياً الى الناس وتزيد قدرتها الشرائية، لا ان نعمل على قاعدة الاعطاء باليمين والاخذ باليسار، وقالت ان السلسلة كما هي يستحيل اقرارها بالرغم من اجواء الاضطرابات لان ذلك سيزيد من الاعباء على الخزينة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق