استبعدت
مصادر بارزة في قوى 14 آذار ان يتمكن رئيس الجمهورية ميشال سليمان من
اعادة توفير النصاب السياسي «الميثاقي» لهيئة الحوار الوطني في وقت منظور
بحيث تنعقد الجلسة المقررة للحوار غدا الثلاثاء بكل مكوناتها، وربما ايضاً
في جلسة قريبة لاحقاً.فغداة مبادرة الرئيس سليمان الى عقد احتماع وزاري وأمني وقضائي في قصر بعبدا يوم السبت خُصص للنظر في آلية جديدة لتسليم «داتا الاتصالات» او حركة الاتصالات عقب قرار قوى 14 آذار بتعليق مشاركتها في الحوار حتى تسليم هذه «الداتا» على خلفية محاولة اغتيال النائب بطرس حرب، بدت 14 آذار مشككة في ان يطرأ تغيير فعلي يمكّن رئيس الجمهورية من تلبية طلبها وخصوصاً ان المعلومات التي تبلغتها هذه القوى عن الاجتماع لم تشر الى ان مطلبها قد تحقق، بل ان ما سمي «آلية جديدة» لم يكن سوى تنميق شكلي اكثر منه فعلياً للالية المقررة في اجتماعٍ سابق كان عقد لهذه الغاية في السرايا الحكومية عقب محاولة اغتيال حرب ولم يجر تالياً اتخاذ خطوات عملية تفضي الى تسليم الاجهزة الامنية الداتا الكاملة اي حركة الاتصالات مع الـ IMSI بل حُصر الامر بكثير من الموانع والضوابط.
وتقول المصادر نفسها لصحيفة «الراي» الكويتية ان قوى 14 آذار باتت على قناعة ثابتة بان فريقين على الاقل داخل الحكومة هما «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» ومعهما بعض الاجهزة الامنية المعروفة لن تسمح بتحقيق مطالبة المعارضة بتسليم حركة الاتصالات الكاملة، وان الرئيس سليمان قام بأقصى ما يستطيع في هذا المجال من دون ان يتمكن من كسر هذا الواقع. وتبعا لذلك فان العودة الى الحوار تبدو صعبة جداً في المدى المنظور في ظل القرار المركزي الذي اتخذته قوى 14 آذار بالاجماع بعد اجتماعها في «بيت الوسط» بعدم التراجع اطلاقاً او التهاون حيال هذا الملف الذي يضع سلامة اعضائها وشخصياتها وحمايتهم الامنية على المحك الحاسم.
وتعتبر المصادر ان ما جرى في الايام الاخيرة في شأن محاولة اغتيال حرب قبل نحو 18 يوماً يشكل اكبر دليل على خطورة تعامل الحكومة مع هذا الملف اذ لم يعد جائزاً التمييز بين قوى تساند مطلب تسليم «الداتا» وقوى ترفضه ما دامت الحكومة مجتمعةً لا تتخذ الموقف الحاسم الملائم وتُظهر عجزاً فاضحاً على الاقل عن التعامل مع معطيات خطيرة كشفها احد الاجهزة المعنية بالتحقيقات الجارية في هذه المحاولة وكشف النائب حرب الكثير منها علناً. واذ تشير بذلك الى ان مشتبهاً فيه ينتمي الى «حزب الله» هو محمود حايك لم يمثل امام التحقيق، تضيف المصادر ان ما يستدعي التوقف عنده في هذا السياق هو ان الحزب تجاهل تجاهلاً تاماً كل ما اثاره حرب علناً وكل المعلومات التي نُشرت وكُشفت اعلامياً ولم يُصدر اي بيان توضيحي حول موقفه منها، وهو امر تدرجه المصادر في اطار التسخيف او التجاهل والتقليل من خطورة اي محاولة اغتيال، على غرار ما سبق ان حصل لدى محاولة اغتيال رئيس حزب «القوات اللبنانية» د.سمير جعجع في 4 نيسان الماضي. وسواء كان ذلك دلالة على موقف سياسي او على تورط امني، فان المصادر تشدد على ان الرد السياسي من جانب 14 آذار لن يكون اقل من الامتناع عن منح القوى المعنية لدى خصومها او الحكومة اي متنفس او براءة ذمة من خلال العودة الى طاولة الحوار، علما ان ثمة اجراءات اخرى ستدرسها 14 آذار قريبا لتصعيد حركتها بدأت بالتشاور حول طبيعتها.
وفي اي حال تُدرج هذه المصادر استمرار تشدد بعض قوى الاكثرية الحالية في شأن ملف «الداتا» في اطار الخط التراجعي الكبير الذي بدأ يطبع السلوك السياسي والحكومي عموماً لقوى التحالف مع النظام السوري. وتذهب الى حد الاعتبار ان قوى في 8 آذار ومعها «التيار الوطني الحر» لا يضيرها على الاقل إبقاء سيف الترهيب الامني مسلطاً على قوى 14 آذار في وقت يعاني فيه معسكر حلفاء دمشق من حلول لحظة الحقيقة وأكلافها المحتملة الكبيرة مع بداية انهيار النظام السوري.
وتلفت المصادر الى ان المسعى الذي يقوم به النائب سليمان فرنجية للتوفيق بين العماد ميشال عون وكل من الرئيس نبيه بري و«حزب الله» انما يأتي بتكليف سوري مباشر لمنع انفراط جبهة الحلفاء في لبنان قبل انهيار النظام السوري، كما تعتبر ان الرئيس نجيب ميقاتي نفسه يخضع للاملاءات السورية المباشرة بدليل انه يقبل بانتقاص صلاحياته والتسليم لمشيئة «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» في ملف «الداتا»، فضلاً عن تراجعه عن تهديد مبطن بامكان استقالته في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء استعاض عنه بشنّ حملة حادة على المعارضة. وكل هذا في رأي مصادر 14 آذار يندرج في تصاعد المنحى التقهقري لحلفاء دمشق، الامر الذي يستدعي في رأي هذه القوى مزيداً من التشدد السياسي من جانب المعارضة ومزيداً من الحيطة والحذر الامني حيال المرحلة الآتية المحفوفة بأخطار متعاظمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق